واکاوی مکاتب کیفری

 واکاوی مکاتب کیفری

نویسنده: لیلانعمتی

 

حقوق جزا مانند علوم دیگر ترقی و تکامل خود را مدیون اندیشه ها و دیدگاههای مطروحه در قلمرو خود می داند. مکاتب حقوق کیفری سهم بسزایی را در روشنگری این علم و در نهایت تقنین مواد قانونی مترقی به نفع بشریت را دارا می باشد. به طور کلّی مکاتب مطروحه در علوم بنائی شامل چهار دستة اصلی کلاسیک - نئوکلاسیک - اثباتی و التقاطی می باشدکه در ذیل به طور اجمالی تشریح می گردد:

 

1- مکتب کلاسیک : منظور از مکاتب کلاسیک دیدگاههایی است که در قرن 18 میلادی تشکّل یافته اند. مبنای مسئولیت در مکتب کلاسیک حول این محور می باشدکه « مجرمیت قائم بر مسئولیت اخلاقی و متضمن قصد یا ناشی از تقصیر است و هر فردی ملزم به پاسخگویی آثار و نتایج عمل مجرمانه اش است مگر اینکه در جریان رسیدگی بر مقامات قضائی معلوم شود که کسی شعور درک نیکی و بدی اعمال خود را نداشته و یا اینکه اراده ارتکاب او به قدری تحت انقیاد دیگری قرار گرفته که بر خلاف قصد خود به اعمال مجرمانه ای مجبور شده که در این صورت اخلاقاً غیر مسئول بوده و قابل مواخذه نخواهد بود». انتقاد و ایراد عمده به این مکتب، عدم توجه به سایر عوامل موثر در بزهکاری و تاکید صرف بر عنصر اراده می باشد. مکتب فایدة اجتماعی و مکتب عدالت مطلقه دو مکتب کلاسیک اصلی به شمار می آ یند.

الف: مکتب فایدة اجتماعی : هر چند برخی منتسکیو را پایه گذار مکتب کلاسیک می دانند ولی ژان ژاک روسو، سزار بکاریا و ژرمی بنتام از متفکران مکتب فایدة اجتماعی می باشند. در این مکتب مبنای مسئولیت کیفری نقص قرارداد اجتماعی بوده و هدف از مجازات نفع یا فایدة اجتماعی آن عنوان گشته. با توجه به برابری همه افراد در مقابل قانون در هنگام تدوین مجازات و تقنین قانون باید بدون آنکه سن ، وضع روانی و مزاجی، شئون اجتماعی یا شرایط دیگر در نظر گرفته شود مجازاتی یکسان و یکنواخت برای همگان اتخاذ گردد که این مسئله از انتقادهای وارده به مکتب فایدة اجتماعی و نماد تفسیری نامطلوب از قاعدة تساوی افراد در برابر قانون می باشد. منتسکیو ضمن محکوم نمودن مجازات های شدید معتقد است که علّت به وجود آمدن و افزایش جرم عدم اجرای صحیح مجازات هاست . لذا اگر مجازات ها ثابت و معتدل بوده و نهایتاً به مورد اجرا گذاشته شوند مطمئناً در کاهش جرایم موثر خواهند بود . زیرا هدف از مجازات بیدار کردن وجدان به خواب رفته انسان ها و به وجود آمدن میل به نیکی و خود داری از ارتکاب جرم و صرفاً به کیفر رسانیدن مجرم است.

ژان ژاک روسو با نگارش کتاب قرارداد اجتماعی هدف از مجازات را حفظ منافع اجتماعی جهت بازگرداندن جامعه به حالت قبل از ارتکاب جرم می داند . روسو معتقد است بشر آزاد به دنیا آمده و ذاتاً شرور و فاسد نیست. او با تفویض اختیارات خود به جامعه ، قراردادی غیر مدون با اجتماع داشته که جامعه را مسئول حفظ نظم و به کیفر رسانیدن متمردان و بزهکاران می داند. بکاریا پر آوازه ترین اندیشمند مکتب کلاسیک بود که دیدگاههای وی تاثیر فراوانی بر قوانین جامعة فرد و حتّی جوامع دیگر داشت. کتاب جرایم و مجازات های بکاریا در بر دارندة اندیشه اوست که مخالف مجازات های شدید و مخالف حق عفو و طرفدار قاطعیت اجرای مجازات می باشد : 

«1- مجازات می بایستی باعث آرامش خاطر افراد جامعه و جلوگیری از هرگونه به هیجان آمدن احساسات آن جامعه باشد. 2- مجازات باید موجب شود که از زیان رسانیدن به افراد جامعه به هر نحو و توسط هر شخص جلوگیری نماید. 3- برای رسیدن به هدف مطلوب از مجازات می بایستی کیفرها و شیوه هایی را در برگیرد که با رعایت نسبت ها پایدار ترین و موثر ترین اثر را در ذهن مردمان و کمترین اثر درد را بر جسم بزهکار بر جای گذارد. 4- کیفرها باید در مرز ضرورت باقی بماند و اگر از این مرز بیرون رود مطمئنا باعث از بین رفتن سعادت عمومی می شود که بالطبع ستمگرانه است. پس مجازات می بایستی جهت حفظ نظم عمومی باشد. 

5- برای آنکه کیفر تاثیر مطلوب را دارا باشد کافی است که رنج حاصله از آن بیش از منفعتی باشد که از جرم عاید می شود و برای این رنج بیشتر باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصله از جرم در نظر گرفته شود». لذا بکاریا مخالف عفو مجرمان می بود.

ارعاب از مهم ترین اهداف مجازات از نظر بکاریا است . وی برخلاف پیشینیان خود اعمال تدابیر امنیتی را سود مندتر از مجازات می دانست و آن را وسیله ای برای جلوگیری از شرارت در آینده عنوان می کرد. تا بدین ترتیب پس از ارتکاب جرم اوّل مرتکب جرایم دیگر نشود. این امر ثابت می کند که منظور نهایی مجازات حمایت منافع اجتماعی است نه تامین نظرات اخلاقی . شدّت مجازات باید از روی فزونی خطر مجرم برای جامعه تعیین گردد و مقیاس خطرناکی مجرم قائم بر اهمیت خسارتی است که عمل ارتکابی او احداث کرده است.

از دیگر نظریه پردازان مطرح این مکتب ژرمی بنتام می باشد.که وی انسان را موجودی نفع پرست می داند. از نظر بنتام بهترین مجازات، کیفر حبس می باشد. «البته حبسی که با مقدار تبلیغات از قبیل بازدید از زندان ها توام باشد تا افراد با اطلاع از وضعیت زندانیان مرکتب جرم نگردند. نهایت بنتام نتیجه می گیرد که مجازات باید فقط آنقدر شدت داشته باشد که نفع اجتماعی عاید گردد و کسی که مرتکب جرم شده متوجه باشد که این کار نفعی برای او نداشته و در نهایت از انجام آن صرف نظر کند». به طور کلّی در مکتب فایدة اجتماعی انسان موجودی مختار و آزاد فرض شده و هدف از مجازات فایدة اجتماعی آن است . لذا اگر برای مجازاتی نفع و فایده ای نتوان متصور گشت اجرای آن بی فایده و غیر ضروری است. عدم توجه به شخصیت بزهکار و تاکید صرف بر عمل مجرمانه از دیگر ویژگی مکتب فایدة اجتماعی می باشد.باید اذعان داشت دیدگاههای مطرح در این مکتب با واقعیت سازگار نبوده و در قائل شدن به اختیار و اراده برای انسان دچار افراط گشته. در حالی که انسان تا حدودی مقهور شرایط زیستی، روانی و اجتماعی خویش است. در رویکرد این مکتب مجازات تنها راه مقابله با جرم بوده و ترس از مجازات و ارعاب عمومی به عاملی اساسی در بازدارندگی از جرایم عنوان گشته است. در حالی که واقعیت حاکی از آن بود که با وجود اجرای مجازات روز به روز نرخ جرایم افزایش می یافت و ترس از مجازات در بازدارندگی از بزه ناکارآمد به نظر می آمد.

 ب) مکتب عدالت مطلقه : امانوئل کانت و ژوزف دومستر از بانیان این مکتب به شمار می آیند. مکتب عدالت مطلقه به طور کلّی منکر اهداف فایده جویی مجازات می باشد. در این رویکرد مبنای مجازات بر عدالت مطلق استوار است نه ملاحظات انتقادی. لذا اجرای مجازات در هر صورتی حتّی اگر فایده ای نیز در برنداشته باشد اکیداً توصیه می گردد. کانت فیلسوف آلمانی نظراتش اصولاً متکی بر فلسفة اخلاق صرف است. وی مدافع شدید حقوق فردی است. بزه از نظر او پدیده ای است زیان بخش و بزهکار فردی است که موازین اخلاقی را زیر پا نهاده . هدف مجازات اعادة تعادل روانی مجرم است. برای کانت قصاص حدّ اعلای اجرای عدالت اجتماعی است. منتهی تنها شرطی که بر این اصل لازم است صدور حکم قصاص از سوی محاکم قضائی است و بزه دیده به تنهایی و بدون دستور قضائی مجاز به اجرای آن می باشد. جزیرة متروک کانت یادآور تاکید فراوان او بر اجرای مجازات است. مثلاً اگر در جزیره ای که قرار است نابود گردد افراد جزیره بخواهند آن را ترک کنند قبل از ترک جزیرة می بایست بزهکار را به مجازات رسانیده و سپس جزیره را ترک نمایند. چرا که اجرای مجازات خود مساوی با تحقق عدالت ترسیم می گردد. دومستر همانند کانت بر عدالت مطلقه تاکید می ورزد. با این افتراق که کانت بر نظرات فلسفی تاکید دارد و دومستر بر نظرات مذهبی و اخلاقی .
 

دومستر طرفدار شدت مجازات ها بوده و انسان را موجودی مجبور و فاقد اراده می داند. در نقد مکتب عدالت مطلقه کافی است بگوییم اجرای عدالت مطلقه تالی مفاسد زیادی بوده و بسیاری از فلسفة مجازات را زیر پا می گذارد. این مکتب استقلال حقوق جزا را با دخالت بیش از حدّ قواعد اخلاقی و فلسفی نادیده می گیرد.

 ۲- مکتب نئوکلاسیک : گیزو ، لوکاس ، روسی و اورتلان در پی تلفیق فایدة اجتماعی و عدالت، پایه گذار این مکتب هستند. هر چند که بانیان این مکتب انسان را دارای اراده و اختیار دانسته و اخلاقاً مسئول می دانند ولی اگر فردی دچار نقصان عقل نه جنون مانند نوروزها، پریشان روانی و پسیکوژی گردد می بایست با توجه به کیفیات مخففه، مجازات متناسب و خفیفی را برای وی در نظر گرفت. این قاعده فرضیه مسئولیت نقصان یافته نام گرفته است. 
    
 ۳- مکتب تحققی : سزار لومبروزو - انریکو فری و گاروفالو یادآور مکتب تحققی یا اثباتی می باشند. این مکتب برخلاف مکاتب پیشین جبرگرا بوده و مسئولیت مجرم را مسئولیت اجتماعی معرفی می نماید نه مسئولیت اخلاقی. توجه زیادی به اقدامات تامینی و تربیتی و بحث پیشگیری اجتماعی از جرم دارند. علّت جرم را ترکیبی از عوامل بیرونی و درونی می شمارد. بزهکاران در مکتب تحققی به 5 دسته مجرمین دیوانه ، مادر زادی ، مجرمین به عادت ، اتفاقی و مجرم احساساتی طبقه بندی می شوند. 

الف) مجرم دیوانه عموماً دارای بیماری روانی و جنون می باشد. مکتب تحققی توصیه می نماید که مجرم دیوانه در مکانی که مانیکوم «Manicome» نامیده می شود نگهداری گردد. در کنار مجرم دیوانه افرادی هستند که نه کاملاً مجنون و نه کاملاً سالمندند. لمبروزو آنان را ماتوئید می نامد. ماتوئیدها هم به توصیه وی باید در مانیکوم البته جدای از مجرم دیوانه نگهداری شود.

ب) مجرم بالفطره : از نظر بانیان این مکتب مجرم مادر زادی فطرتاً مستعد ارتکاب جرایم بوده و مجازات و زندان برای آنان مشقت بار نیست . مجرم بالفطره از نظر اخلاقی بی تفاوت و غیر حساس بوده و هرگز دچار پشیمانی نمی گردد. برای مجرمین بالفطره علی رغم اینکه مجازات اعدام در نظر گرفته نمی شود ولی حبس های طولانی و ابد توصیه می گردد. البته بعدها لومبروزو به علّت انتقاد شدید به ترسیم مجرم بالفطره وجود مجرم مادر زادی را مورد تردید و انکار قرار داد.

ج) مجرم به عادت یا حرفه ای : چنین بزهکارانی به ارتکاب جرم عادت مزمن دارند و شغل اصلی آنان بزهکاری است. اینان باید از جامعه طرد گشته و حبس های ابد و طولانی بر ایشان تجویز شود.

د) مجرم احساساتی : تحت تاثیر عوامل و عشقی مرتکب بزه می شوند. اینان قبل و پس از ارتکاب جرم به شدت دچار ندامت و پشیمانی می گردند به حدّی که گاهاً دست به خود کشی می زنند.مکتب تحققی برای اینگونه مجرمان قائل به کیفر نیست. ولی در صورت لزوم در جرایم کم اهمیت جبران خسارت و در جرایم مهم تبعید را برای آنان پیشنهاد می کنند.

هـ ) مجرمین اتفاقی : اصولاً تمایل به ارتکاب جرم ندارند و تحت تاثیر قرار گرفتن در یک موقعیت خاص و پیش بینی نشده مرتکب بزه می شوند. همانند مجرمین احساساتی مجازاتی چون جبران خسارت برای آنان توصیه می گردد.به طور کلّی انتقادات زیر بر مکتب تحققی وارد است: اول؛ جبریت مطلق (دترمینیسم) دوم؛ ترسیم مجرم بالفطره سوم؛ نزول شخصیت مجرم تا حدّ یک میکروب چرا که در مکتب تحققی اذعان می گردد، بزهکار یک میکروب اجتماعی است.

    
۴- مکاتب التقاطی 

الف) مکتب اصالت عمل یا پراگماتیک: این مکتب به جای طرح مباحث فلسفی و موضوع جبر و اختیار به دنبال اتخاذ روش های عملی برای طرد بزهکاران است. همانند مکتب کلاسیک مسئولیت مجرم را مسئولیت اخلاقی می داند و در عین حال قائل به حالت خطرناکی مکتب تحققی نیز می باشد. ضمن پذیرش مجازاتهای سنّتی اقدامات تامینی و تربیتی را نیز به رسمیت می شناسد.

ب) مکتب دفاع اجتماعی : اصطلاح دفاع اجتماعی در کتاب« جامعه شناسی کیفری» انریکو فری آمده است ولی بیشتر آدولف پرنس را به عنوان انتظام بخش جنبش دفاع اجتماعی می شناسند. در این مکتب بزهکاری پدیده ای اجتماعی است. کیفر تنها راه مبارزه با بزهکاری نبوده و باید ضمن تامین حقوق اجتماعی افراد به دنبال اصلاح و درمان مجرمین بود. برخی از طرفداران مکاتب دفاع اجتماعی معتقدند حقوق دفاع اجتماعی جایگزین عبارت حقوق جزا گردد و به جای مفهوم مسئولیت مفهوم ضد اجتماعی بودن به کار برده شود. بر عکس مکتب کلاسیک در تعیین میزان مسئولیت انگیزه فرد را نیز لحاظ می دارند. به طور کلّی مکتب دفاع اجتماعی به مکاتبی اطلاق می شود که از حدود قرن بیستم بر مبنای مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی یک سیاست کیفری برای مبارزه با بزهکاری را اتخاذ کرده اند.