سخنگوی قوه قضاییه: پرونده شهید علی خلیلی در حال پیگیری مجدد است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مهم است و همه نسبت به این فریضه مهم مسئولیت دارند گفت: پرونده شهید علی خلیلی در حالت پیگیری مجدد است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه در حاشیه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: قوه قضاییه بارها اعلام کرده است از ناهیان منکر و آمران به معروف حمایت می‌کند و از برخی افراد می خواهیم رعایت کنند و نسبت به زشتی ها و منکرات اجتناب کنند و اگر کسانی هم در این زمینه نهی می‌کنند نهی آنها را بپذیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده ضارب شهید علی خلیلی نیز گفت: هنگامی که این اتفاق روی داد، قوه قضاییه با حساسیت وارد شد و با کمک نیروی های انتظامی و امنیتی با اینکه ضارب از صحنه گریخته بود بلافاصله او و همدستانش را تعقیب و بازداشت کرد.

وی افزود: چون مصدوم صدماتی دیده بود و نیاز به نظر پزشکی قانونی بود در این زمینه  اقدام شد و به محض اینکه نظر پزشکی قانونی اخذ شد و تحقیقات از متهمان به پایان رسید به سرعت پرونده با صدور کیفرخواست در بهمن ماه همان سال به دادگاه رفت.

 دادستان کل کشور گفت: ظرف مدت یک ماه دادگاه تشکیل و 20 اسفند ماه همان سال حکم صادر شد و ضارب شهید علی خلیلی و همدستان وی به چند فقره حبس و شلاق و پرداخت ارش و دیه  محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این پرونده از دو حیث قابل بررسی بود خاطرنشان کرد: این پرونده دو محکومیت داشت یکی به لحاظ شاکی خصوصی و حقی که مصدوم و خانواده اش داشتند و دیگری جنبه عمومی جرم بود که بر عهده مدعی العموم است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت: از لحاظ جنبه شخصی پرونده ،شهید علی خلیلی ( طلبه شهید) و پدر ایشان ظرف کمتر از سه ماه در هشت خرداد ماه سال بعد رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کردند وطبیعتا از این بابت پرونده به لحاظ شکایت شاکی و جنبه خصوصی قابل تعقیب نبود و در نتیجه به لحاظ جنبه عمومی جرم ، محکومیت ها در حال اجرا بود .
سخنگوی قوه قضاییه  گفت : در 4 فروردین امسال ایشان از دار دنیا رفتند و  چنانچه جنایتی منجر به فوت شود فوت مصدوم قابل تعقیب است حال آنکه عمد و یا غیرعمد باشد .

دادستان کل کشور خاطر نشان ساخت  : بعد از فوت ایشان پرونده به جریان افتاد و از پزشکی قانونی نظر خواسته شد بررسی کند که آیا فوت ایشان بر اثر همان صدمه و جراحت بوده است چنانچه پاسخ مثبت  باشد پرونده دنبال می شود .